Economie

هل النوّاب قاعدين بالرسمي يحاربو في التهرّب ؟

هبطت في موقع مجلس النّوّاب عريضة الطّعن الي قدموها 76 من السّادة النّوّاب في بااارشا فصول، وحتّى في تركيبة الحكومة الي قدمت قانون الماليّة… صراحة ما عنديش تكوين قانوني يسمحلي أنّي نعطي أي راي في الطّعن او في الفصول المطعون فيها… الحاجة الوحيدة الي تفرّحني هي عمليّة الطّعن في حدّ ذاتها، خاطرها اعظم تعبيرات الدّيمقراطيّة، و عودونا كلّ السّياسيّين انهم يمتثلو دون مزايدات لأي قرار يصدر عن المحكمة الإداريّة… لكن، نحب نحكي على فصل واحد، مخّي وقف لمّا شفت انّو السّادة النّوّاب طعنو فيه

الفصل هذا كان رقمو 43 في مشروع الحكومة، و اصبح رقمو 45 في النسخة الي تمّ المصادقة عليها، و كانت تقول فيه أساسا: انّو البلديّات ماعادش تقبل تعمل تعريف بالإمضاء لعقود بيع العقارات (ديار و أراضي) و الكراهب و الأصل التجاري اذا العقود هذي تتمّ بالكاش… و العمليّة هذي تهمّ العمليّات الي قيمتها اكثر من 5 الاف دينار… و نفس المنع ينطبق على عملية تسجيل العقود في القباضات و في دفتر خانة… يعني بالفلّاقي البلديّات ماعادش تعمل تعريف بالإمضاء للنّاس الي تشري بالكاش و القباضات و في دفتر خانة ما عادش يسجلوهم. و إلي يحب يعمل العمليات هذي، ما عليه الا يثبت انها ما صارتش بالكاش (سواء ينصص على طريقة الخلاص البنكية أو البريدية أو يقدم أي دليل قاطع آخر)… طبعا الفصل حطّ الاستثناءات اللّازمة في البيع بالتّقسيط، و غيرهم من الحالات الإستثنائيّة

لازمكم تعرفو هوني، انّو عمليّات البيع القانونيّة تتمّ اوّلا بالتعريف بالإمضاء في البلديّة، ثمّ بترسيم العقود في القباضة و خلاص الأداءات، و طبعا هوني، لمّا التسجيل يصير في القباضة فمّا امكانيّة انها اتّبّع الشّاري منين جاب الفلوس الي شرا بيهم و اذا ما خلصّش عليهم الضرائب قبل تشدّو… لازم تعرفو ايضا انّو من طرق التهرّب، هو انّو العباد تعمل تعريف في البلديّة (هذي ما يفلتوهاش خاطر البايع و الشّاري يخافو من بعضهم من القلبة )، لكن ما يمشيوش للقباضة و ما يسجلوش هالعقود، و هكّا ما يخلصوش الضّرائب على هذه العقود، و بالطبيعة حدّ ما يعرف عليهم اش عملو و القباضة ما في بالهاش أصلا و ما تنجّمش تسأل الشّاري و تقلّو منين جاووك الفلوس الي شريت بيهم، و يا ترى مخلّص عليهم ضرائب و الّا لا

يعني الفصل هذا، لمّا منع عمليّة التعريف بالإمضاء على العقود و تسجيلهم لمّا يتمّو بالكاش، باش يسكّر باب كبير متاع تهرّب، خاطر البايع و الشّاري، يخافو من القلبة، و صعب جدّا يتبادلو فلوس و عقارات بعقد مكتوب فوق ورقة ما فيه حتّى تعريف بالإمضاء قدّام البلديّة… و لما يحطو في العقد طريقة الخلاص البنكية أو البريدية،  يضطرو باش يبعدو عالكاش و يمرو بالبنك و البوسطة و هذي تخلي تراس  و حتى اذا ما مشاوش بعدها للقباضة، نهار إلي تهبط عليهم القباضة كونترول، تلقى تراس في حساباتهم للعملية… و طبعا الفصل بيدو، حط انو إلي يزور أو يكذب في طريقة الدفع، لخطيّة تساوي 20% من الكاش إلي دفعو… هذا ما غير ما نحكي على خوف الشاري انو اذا ما يحطش المبلغ الصحيح، اذا تبطل البيعة، البايعما يرجعلو كان المكتوب في العقد

الفصل هذا ايضا طعنوا فيه السّادة النّوّاب قالوا انو مخالف للدستور خاطر يمنع حق الملكية و ذكروا عديد الفصول الأخرى إلي حسب رأيهم ديجا موجودة في قانون المالية لتحسين الرقابة الجباية و قالوا بالتالي انو الفصل غير دستوري… ما فهمتش شنوا هدفهم من العملية بصراحة، ما انّجّمش نعطي راي قانوني في الموضوع، آما ما نفهمش كيفاش من جهة نطالبو بمقاومة التهرّب و التّهريب، و من جهة ندخلو الفصل هذا في جملة الطّعون

قائمة النّوّاب الطّاعنين

الاقتصاد بالفلّاقي

les commentaires

comments

Les plus populaires