Economie

بالفلاقي : الإقتصاد الموازي، شنوّة هو وقدّاش يمثّل؟

لاقتصاد الموازي: 20%.. لا لا الخبراء قالو 41%… تي لااااا، أجمع عديد الخبراء انّو فوق ال55%… التخمينات هذي سمعنا من كلّ السياسيّين و المنظمات المهنيّة في كلّ وسائل الإعلام. و بالطبيعة، كلّ حد يحطّ الرّقم الّي يساعدو و يساعد تنبيرو. الحاصل شكشوكة بالدّلّاع. هات نفهمو الحكاية السّاعة. باش نفركو الرّمّانة، و نعطيو النّسبة الأقرب للواقع علميّا على امل تتنحّى نهائيّا هذه التّخمينات الغبيّة. وسعو بالكم، الطريق طويلة، لكن نوعدكم آخرها نتعلمو حاجو جديدة مع بعضنا. المقال طويل برشا، ما نتصورش برشا يقراوه، لكن الي عندي رواري موش باش يندم

أوّل حاجة، لازمكم تعرفو انّو كلّ النسب الي تسمعو فيها على الاقتصاد الموازي، هي مجرّد إستمناء فكري، خاطرها مبنيّة أساسا على هلوسات سمعيّة. هو اسمو إقتصاد موازي، والاقتصاد الموازي، هو كلّ المعاملات الي تصير في البلاد ما غير ما تتعدّى في المسالك القانونيّة، و أساسا ماغير ما تسمع بيها القباضة الماليّة باش تاخو بايها… و لاحظوا هوني، انّو النّاس هذي تكره التعامل بغير الكاش، خاطر أي عمليّة بالشّيكات او الفيرمونات، تخلّي تراس مكتوبة عند البنوك، و نهار الي القباضة او قوّات الأمن تهبط على السيّد، تشدّو بعظمتو. الخلاصة، أصلا ما تنجّمش تحسبوه الإقتصاد الموازي. عبارة واحد يقلكم انّو قيمة السلع و الأشياء الي خذاوها الهجّامة في عمليّات السّرقة بالخلع عام 2014 في كامل الجمهوريّة، هي 757 الف دينار. هذا يا إمّا عالم بالغيب، يا إمّا شريك مع كلّ المجرّمة في كلّ عمليّاتهم الي عملوها عامتها و حسب معاهم و قسم معاهم، يا إمّا مختلّ عقليّا، و انا صراحة نرجّح الفرضيّة الثّالثة


ثانيا، شنوّا المشكل في الاقتصاد الموازي؟

مشكل واحد أساسي حسب رايي. هذي ناس تعيش بيناتنا، تتمتّع بكلّ المرافق العموميّة مهما كان مستواها (كيّاسات، صحّة، امن، تعليم، قضاء…) الي تبنات و موجودة لليوم بفلوس النّاس الي تدفع في ضرائبها، ماغير ما يساهمو بحتّى ملّيم. كيفهم كيف هاك النّزق الكلب الواطي الموش راجل الي ساكن في إقامة، يتمتّع مع بقيّة السّكّان بالضّوء في الدروج، و الحديقة المنظمة، و الأصّونسار، و العسّاس و غيرهم، ما غير ما يدفع قيمة انخراطو الشّهري في سانديك الإقامة. و لو النّاس هذي تدفع الي عليها كيفهم كيف غيرهم، ترتفع موارد ميزانيّة الدّولة، و تتحسّن بالتّالي الخدمات العموميّة، و ينقص اللّجوء للتّداين، و يصبح ممكن الإستثمار اكثر في البنية التّحتيّة و العناية بالمناطق المهمّشة و حماية الطّبقات الفقيرة… الإشكاليّة اذا، هي اشكاليّة اقناع النّاس هذي انّهم ينخرطو في المنظومة القانونيّة و يدفعو الّي عليهم، و هذا في حدّ ذاتو بوبلي كبير. لذا يضحكوني الي يقلّك ادماج الإقتصاد الموازي، كإنّها حاجة سااااهلة، او كإنهم هوما يحبّو يدخلو في الاقتصاد المنظم و يخلصو ضرائب، و احنا ما نحبّوش

نجيو أخيرا للأرقام، و قيمة الاقتصاد الموازي في بلادنا

كيما قلتلكم، الأرقام هي مجرّد تخمينات ما تعني شي، لكن الفرق بين تخمين مبني على كلمة « اجمع الخبراء » و بين تخمين مبني على محاولة تفسير علمي منطقي، كيما الفرق بين الي يحلم و الي عايش واقعو. العبد للّه حاولت برشا مرّات نكتب في الموضوع، لكن مبعد نبطّل و نحتم روحي، باش ما نطيحش في فخّ العبث… لكن بصراحة طفح الكيل. لمّا وصلت عباد، و في إطار الرّياضة الوطنيّة الأولى و المتمثّلة في نشر اليأس و تطييح الماء في الركايب، تتجلطم و تحكي على اكثر من 50% اقتصاد موازي، ما عادش فيها، باش نشارككم طريقة تفكيري في الموضوع، و انتوما احرار تاخذو كلامي او لا

قلنا لفوق زوز حوايج

اوّلا الاقتصاد الموازي هو المعاملات بالكاش. و هوني، محافظ البنك المركزي صرّح رسميّا قدّام مجلس النّوّاب، انّو حجم الأموال الكاش الي تدور خارج المنظومة هو 4 الاف مليون دينار. باهيييي تبعوني شويّة توّا، في الاقتصاد، فمّا مؤشّر اسمو « سرعة جولان الاموال ». و المؤشّر هذا يتحسب بقسمة قيمة المنتوج الدّاخلي الخام في عام معيّن، على المعدّل الشّهري لقيمة الأموال الّي تدور في البلاد في العام هذاكا. طبعا حكينا قبل، انّو كمّية الأموال الي تدور في أي بلاد، اقلّ برشا من قيمة المعاملات الي فيها، خاطر الأموال تدور، و من يدّ ليدّ تنجّم نفس الأموال تُستعمل في برشا معاملات، و مؤشر « سرعة جولان الاموال » يعطينا فكرة على العلاقة بين قيمة الأموال الي تدور في البلاد و حجم انتاج البلاد في عام معيّن… المؤشّر هذا، عام 2017 يساوي 1,394 و في 2016 يساوي 1,409

طبعا هذا مؤشّر يحكي على الإقتصاد المنظّم، و معناه، انّو الإنتاج الجديد متاع الاقتصاد غير المنظّم يساوي برّا نقولو 2 مرّات حجم الأموال الي تدور في البلاد (يعني بالزّايد على قيمة المؤشّر في بلادنا)… لو نطبقو هذا المؤشّر على حجم الأموال الكاش الي تدور في الاقتصاد الموازي، و الي المحافظ قال انّو دراساتهم اثبتت انها في حدود 4 الاف مليون دينار، نلقاو انّة قيمة المعاملات في الاقتصاد الموازي تساوي 8 الاف مليون دينار، حسب توقّعات صندوق النّقد الدّولي، قيمة المنتوج الدّاخلي الخام لتونس عام 2018 تبلغ 106176 مليون دينار، و بالتّالي كي نقسمو 8 الاف مليون دينار على 106176 مليون دينار نلقاو انّو نسبة الإقتصاد الموازي في بلادنا ما تفوتش 7,5% مفاجأة؟؟؟ حتّى ليّا انا الحق، لكن فمّا مؤشّر علمي آخر يأكّدها حسب رايي… تبعوني في ثانيا


ثانيا، قلنا الي الاقتصاد الموازي الهدف منّو أساسا هو التهرّب من دفع الضّرائب، و عام 2015، المرحوم سليم شاكر لمّا كان وزير ماليّة صرّح انّو قيمة الخسائر الجبائية لموارد الميزانيّة من التهرّب و التهريب، تبلغ حوالي 1200 مليون دينار، هو ماخذ المبلغ من دراسة عملوها مجموعة من خبراء صندوق النقد الدّولي عام 2012. هات نقولو انّو المبلغ هذا ارتفع بـ 5,3% سنويّا (معدّل نسبة التضخّم السنوي من 2012 الى 2018) يصبح المبلغ حوالي 1730 مليون دينار. يعني الضّرائب الي ما جمعناهاش بسبب الاقتصاد الموازي عام 2018 في حدود 1730 مليون دينار

فمّا مؤشّر آخر في الاقتصاد، اسمو « مؤشّر الضّغط الجبائي »، و الهدف منّو نعرفو قدّاش الشّعب التّونسي جمع ضرائب على المعاملات الي صارت في عام معيّن، و يتحسب بقسمة مجموع الموارد الجبائيّة على قيمة المنتوج الدّاخلي الخام، المؤشّر هذا، يساوي عام 2018 في تونس 22%. يعني الضّرائب الي جمعناها في 2018 تمثّل 22% من المنتوج الدّاخلي الخام متاع الاقتصاد المنظّم. ماهو قلنا انّو الضّرائب الي خاسرتها الدّولة بسبب التهرّب و التّهريب في حدود 1730 مليون دينار، لو نعكسو مؤشر الضّغط الجبائي، و نقسمو 1730 مليون دينار على 0,22، نلقاو انّو قيمة المعاملات في الاقتصاد الموازي في حدود 7863 مليون دينار، و لو نقسمو المبلغ هذا على قيمة المنتوج الدّاخلي الخام البالغة 106176 مليون دينار عام 2018، نلقاو انّو نسبة الاقتصاد الموازي في حدود 7,4%.

ضرائب على المعاملات الي صارت في عام معيّن، و يتحسب بقسمة مجموع الموارد الجبائيّة على قيمة المنتوج الدّاخلي الخام، المؤشّر هذا، يساوي عام 2018 في تونس 22% (المصدر 5)… يعني الضّرائب الي جمعناها في 2018 تمثّل 22% من المنتوج الدّاخلي الخام متاع الاقتصاد المنظّم… ماهو قلنا انّو الضّرائب الي خاسرتها الدّولة بسبب التهرّب و التّهريب في حدود 1730 مليون دينار، لو نعكسو مؤشر الضّغط الجبائي، و نقسمو 1730 مليون دينار على 0,22، نلقاو انّو قيمة المعاملات في الاقتصاد الموازي في حدود 7863 مليون دينار، و لو نقسمو المبلغ هذا على قيمة المنتوج الدّاخلي الخام البالغة 106176 مليون دينار عام 2018، نلقاو انّو نسبة الاقتصاد الموازي في حدود 7,4%…

قلتلكم انّو احتساب هذه النسبة صعب جدّا، لكن لمّا زوز طرق منطقيّة يأدّيو لنتائج متقاربة، 7,5 و 7,4%، تصبح الأرقام الي يتقيؤو علينا فيها في الإعلام مجرّد ثرثرة شعبويّة حمقاء

طبعا كلّ شي يبقى فرضيّات كيما قلتلكم، لكن حسب رايي انا، و ديما تبقى مجرد فرضيات، في اقصى الحالات، القيمة التقريبية للاقتصاد الموازي في حدود 9 او 10 الاف مليون دينار (يعني سنويا 10 الاف مليار من مليارات دليلك ملك متاع سامي الفهري)، و بالتالي، النسبة التقريبية للاقتصاد الموازي في البلاد ما تفوتش 10% من المنتوج الداخلي الخام

الاقتصاد بالفلّاقي

les commentaires

comments

Les plus populaires