Economie

الاقتصاد بالفلّاقي : الياس الفخفاخ و ال873 مليون دينار الضائعة

هذا موضوع تنشر اول مرة نهار 16 فيفري 2016، في قلب البوليميك الي خرجت بعد صدور تقرير محكمة الحسابات حول غلق ميزانية 2013 (صدر في اخر 2015) و تفهم منو وجود عمليّة تبخر مبلغ بقيمة 873 مليار هي باقي بيع اتصالات تونس، من ميزانية الدولة 2013، اي في عهد وزير المالية الياس الفخفاخ

امام تفاقم الزّوبعة حول نقطة معيّنة في تّقرير محكمة الحسابات حول غلق ميزانية 2013، و المتعلقة بباقي مداخيل تخصيص اتصالات تونس، قرّرنا اليوم نفركو رمّانة الـ 873 مليار، الي أصبحت حديث الرّأي العام في تونس

نبداو كالعادة بالسّاس، دائرة الحسابات، هي هيكل عمومي، مهمتو، مراقبة حسابات الدّولة، و حسابات كلّ المؤسسات التّابعة للدّولة. و من جملة الأعمال الرّقابيّة لهالدّائرة، مراقبة حسابات ميزانيّة الدّولة، بعد ما تتنفّد هالميزانيّة. للتّبسيط، قانون الماليّة 2013 مثلا، فيه تقديرات لمصاريف و مداخيل الدّولة التّونسية لعام 2013. تقرير غلق ميزانية 2013 فيه، الأرقام الي صارت فعليّا عام 2013 مقارنة، بالتوقّعات الي كانت موجودة في قانون الماليّة 2013. و تقرير غلق الميزانيّة هذا، تقرير غلق الميزانية تعملو دائرة الحسابات، و تثبّت فيه بالتّفصيل، و تثبّت خاصّة، في احترام الإجراءات الإدارية، و القانونية، و قواعد المحاسبة، لمّا الدّولة صرفت ميزانيّة 2013 و دائرة الحسابات، راهي صارمة جدّا في تقييمها، يعني تسمّي أي إخلال بالإجراءات، كبير و الا صغير. و دائرة الحسابات راهي فخر لبلادنا هذي، المهم نفهمو كلامها فهم صحيح

نتعدّاو للنّقطة الي فيها المشكل، تقرير دائرة الحسابات حكى عال873 مليار مرتين. مرّة أولى، في ملخّص الاستنتاجات متاع التّقرير، في الصّفحة عدد 10، و يقول حرفيّا
ويجدر التذكير، بأنّ عائدات فتح رأس مال شركة إتصالات تونس بنسبة 35 % في سنة 2006، كانت بمبلغ 3050 مليون دينار، علما، بأنّ المبلغ المتبقى من هذه العملية، يساوي 873 م.د، غير أنّ حساب سنة 2013، والوثائق المصاحبة له، لا يتضمّن مبالغ بهذا العنوان. » نردّو بالنا هوني، راهو كي قال  » أنّ حساب سنة 2013، والوثائق المصاحبة له، لا يتضمّن مبالغ بهذا العنوان » موش يقصد في الحساب الي محلول في البنك المركزي، يقصد في الحساب العام للدّولة. و الدّليل على كلامنا، هو انّو في المرّة الثّانية، الي تجبدت فيها النقطة هذي في التّقرير، و الي هي في تفاصيل التقرير في الصّفحة عدد 47 يقول حرفيّا « علما بأن المبلغ المتبقى من هذه العملية 873 مليون دينار، لم يتمّ إدراجه بالميـــــزااااااانيّة

يعني الحكاية الكلّ، مجرّد قواعد إجرائيّة، و موش فلوس تبخرت. دائرة الحسايات، تقول انّو ما أعطاوهاش وثائق، تورّي انّو المبلغ هذا موجود، لكن ما قالتش أنّو الفلوس تبخرت

و هاو دليل اقوى، في الهامش متاع المرتين الي تجبد فيهم الموضوع في التّقرير، دائرة الحسابات، و لتأكيد كلامها، على أنّو بقاو 873 مليار من مداخيل خوصصة اتّصالات تونس، تستشهد بالتّقرير السّنوي للبنك المركزي لعام 2013، و الي فيه حسابات المركزي الكلّ، و الي مصادقين عليه دون تحفّظ، زوز خبراء محاسبين، هوما السّادة، شريف بن زينة و مراد قلّاتي. و لمّا نمشيو للصّفحة 171، من تقرير البنك المركزي 2013، نلقاو هال873 مليار، موجودين، و في بلاصتهم

نزيدكم، الفلوس متاع خوصصة اتّصالات تونس، جبدنا منهم زادا في 2014 لتدعيم الميزانيّة. و عمّقنا البحث من جيهتنا، و جبدنا تقرير البنك المركزي 2014، و الي كيف كيف، فيه الحسابات المصادق عليها من طرف السّادة الخبراء المحاسبين الي سمّيناهم، و لمّا نمشيو للصّفحة 193، نلقاو أنّو الباقي من عائدات تخصيص اتصالات تونس، موجودين في حسابات البنك المركزي، و كانو 873 مليار عام 2013، و كي زدنا جبدنا منهم لتدعيم ميزانيّة 2014، أصبحوا 370 مليار

الحاصل، الفلوس موجودين و ما تبخروش، اما بلادنا تعاني فوضى التخضريط و الاشاعات دون اي خبرة تقنية تسمح بتفسير الحقيقة

الاقتصاد بالفلّاقي : شكون الحكومات الي صرفت مداخيل بيع اتّصالات تونس؟

الاقتصاد بالفلّاقي

les commentaires

comments

Les plus populaires