Economie

الإقتصاد بالفلاّقي : لطفي المرايحي و مغالطاته في الإقتصاد

النّاس الي تعرف الكرونيك، تعرف انها تحاول اكثر ما يمكن تبقى بعيدة على الأحزاب و السياسيين من حيث الموقف… و خاصّة في حملة انتخابيّة، يقول القائل علاش ستاتي على الدّكتور المرايحي بالذّات؟ بكلّ بساطة، خاطر المرشّح الوحيد الي يحكي في الاقتصاد (و نعاود نأكّد انّو في دستورنا، موش من صلاحيّات رئيس الجمهوريّة) و الوحيد الي يحكي انّو في ظرف مدّة قصيرة جدّا (قال حرفيّا في ظرف اشهر و أسابيع من انتخابو) باش يعمل انتعاشة اقتصادية، و خاصّة لأنّو اليوم، قال برشا كلام غالط في الاقتصاد، و قالوا بطريقة الفاهم، تخلي النّاس الي ما تعرفش، تتصورو يحكي في كلام متناسق… و الكرونيك هذي بالذّات، تعملت أصلا، باش تفيّق النّاس بالتخضريط الاقتصادي متاع السّياسيّين، الّي عادة في الإعلام، يتكلمو بأسلوب الفاهم و العالم بواطن الأمور، و هذا أسلوب يخدع غير المختصّين، الي يقولو لأرواحهم، اكيد صحيح مادام يحكي بكلّ هذه الثّقة… و هذا موضوعنا اليوم، و لاحظوا انّي ما حكيت حتى كلمة على باقي مواقف المرايحي… اقتصاد خاطر هو فقط عمل فيلم الاقتصاد باش نصلحو في أسابيع و اشهر قليلة

هات نتبعوه آش قال اليوم في ميدي شو على موزاييك

قال انّو باش يقدم مبادرة تشريعيّة لمجلس النّوّاب لتركيز الحمائيّة الإقتصاديّة القطاعيّة الذّكيّة
و قال كتبرير اوّل لهذا التّوجّه، أنّو50% من الإستهلاك متاعنا جاي من برّا… و عاودها برشا مرّات

هات نبداو بنصف الحقيقة هذي السّاعة
صحيح عام 2017 (آخر رقم منشور في معهد الإحصاء) مجموع الاستهلاك و الاستثمار (ما يسمّى الطلب الدّاخلي) للمقيمين في تونس مواطنين وشركات ودولة، يبلغ 108 آلاف مليون دينار ، وصحيح مجموع الواردات متاعنا عامتها تساوي 54 الف مليون دينار أي حوالي 50% من الاستهلاك الدّاخلي عامتها، يعني الي يسمع هالكلام، يفهم انّو طاقة انتاج شركاتنا ما يغطّي الّا 50% من حاجيّاتنا

آما ميسالش يا دكتور، كي نقولو حاجة للتوانسة، نقولوهالهم كاملة… نقولولهم مثلا انّو الشركات التّونسيّة صدرت بقيمة 42 الف مليون دينار عام 2017… و رغم انّي حسبة الشّيلة بيلة هذي (متاع كلّ الواردات و كلّ الصّادرات) غير دقيقة و ما تجيش للي يحبّ ينظّر على وضعيّة و يصلّحها، فإنّو بالتفكير متاعك نلقاو انّو لجوءنا الصّافي الحقيقي للخارج ما يفوتش 11% من الطّلب الدّاخلي التّونسي (54-42)\108

نواصلو مع سي المرايحي
سي المرايحي يقول انّو السّلعة التّونسيّة موش قاعدة تتباع خاطرها اغلى من الشّنوا، و اقلّ جودة من الأوروبي. كلام في المطلق منطقي… فقط في المطلق… و توّ نرجعو علاش… أي و شنوّا الحلّ يا سي المرايحي؟

قال نعمل « الأداء على القيمة المظافة الإجتماعيّة، و بالطّريقة هذي انّقّص في كتلة أجور الشّركات، و نخليهم يبيعو سلعتهم ارخص

هات نفهمو شنوّا الأداء على القيمة المظافة الإجتماعيّة هذي؟

شهاري الخدّامة في الشّركات، تسمعو ديما كلمة البروت و النيت.. الفرق بيناتهم هو الضرائب على الأجور، و خاصة المساهمات الاجتماعيّة للتّقاعد، يعني الشركة لازم تدفع النيت للخدّام، و لازمها زادا تدفع الفارق بين بروت و النيت للصناديق الاجتماعية و للقباضة بعنوان الضّرائب و المساهمة في التّقاعد

فكرة الأداء على القيمة المظافة الإجتماعيّة الي طرحها سي المرايحي، هي انّو انّقصو من الشي الي تدفع فيه الشركات بعنوان مساهمتها و مساهمة موظّفيها في منظومة التّقاعد، و هكّا انّقصو من مصاريف الشركات و من كلفة تصنيعهم، و بالتّالي نعطيوهم فرصة انهم يخفضوا في سعر بيع منتجاتهم اذا يحبّو… بالشويّة عاد؟؟؟ و النّقص في تمويل منظومة التّقاعد و الضّمان الاجتماعي؟ آش عملنا فيه؟؟؟؟ الدّكتور المرايحي، نسي ما قالش للتّوانسة، انّو التّعويض يصير عبر فرض أداء جديد على سعر بيع السلع و الخدمات، السّعر الّي يدفعو المواطن لمّا يشري قضياتو

تي كيفاش يا سي المرايحي؟ هاو ما عملنا شي هكّا؟ و هاو زدت غلّيت على المواطن هكّا و زدت غلّيت السلعة التونسية الي تحب ترخّصها؟

نرجعو توّا لل » الحمائيّة الإقتصاديّة القطاعيّة الذّكيّة
حسب سي المرايحي، العمليّة هذي ماهي باش تشمل الّا الحوائج الي ما نصنعوهاش في تونس، يعني خاطي التّجهيزات و الطاقة و غيرو… يعني السّلع الإستهلاكيّة و سلع الصّناعات الغذائيّة أساسا

يقول سي لطفي، انّو لمّا نحميو الشّركات التّونسيّة الي تنتج في السّلع هذي، برفض توريدها او بفرض إجراءات تغلّي في سومها، يُكثر الطّلب على السّلع التّونسيّة و الشركات التّونسيّة تستثمر اكثر و تخدّم عباد و تربح فلوس و تخلّص ضرائب للدّولة الي تكثر مواردها و نعيشوا في سعادة و رخاء

جميل جدّا سي لطفي، آما قول للتّوانسة انّو النتيجة هي انّو باش يكون عندنا شركات غير معرضة للمنافسة و التطوّر العالمي، يعني تنتج بمستوى الجودة الّي يظهرلها، و اشرب و الّا طيّر قرنك يا تونسي… مازال، سي لطفي نسى ما قالنّاش انّو اكبر كارثة في بلادنا هي صغر حجم سوق الدّاخليّة، يعني حجم الطّلب ما يسمحش بتكبير حجم الشّركات و تكاثرها، و بالتّالي وصولها لحجم يخلّيها تدفع اكثر ضرائب و تعمل ميزانية بحث علمي لتطوير جودة منتوجها مقارنة بتطوّر العالم

سي لطفي ما قالنّاش انّو بحكم قلّة موارد بلادنا، باش نبقاو ديما نستوردو في برشا موادّ اوّليّة من الخارج و بالعملة الصّعبة الّي اقتراحو باش يخلّيها اتطير مقارنة بالدّينار… و هاو باش نقلكم كيفاش

سي لطفي نسى ما قالش للتّوانسة حاجة مهمّة، نخلّيو المعاهدات و الإتّفاقيّات و الي تحبّو انتوما على جنب، نبعثو العالم يشيّت يا سيدي و ما نستعرفو بحتّى معاهدة، موافقو… اما بالشويّة عاد، شعوب الدّول الأخرى، باش تقعد تغزرلنا و اتطّبطب على ظهوراتنا؟؟؟ هكّا؟؟؟ ماهي في إطار المعاملة بالمثل، باش تفرض نفس الشّي على صادراتنا من السّلع الإستهلاكيّة و الغذائيّة… أحنا عام 2018 صدّرنا 14 الف مليون دينار سلع استهلاكيّة، يعني حوالي 4 الاف و 250 مليون أورو… آش عملنا فيهم هاذم كي الدّول تعمل للسلع متاعنا كيما عملنا لسلعتهم؟؟؟ هاذم عملة صعبة باش ينقصو من تونس، و نتيجة نقصان العملة الصّعبة هي ارتفاع سعرها مقارنة بالدّينار، و ارتفاع سعرها مقارنة بالدّينار معناه ارتفاع الأسعار في تونس خاطرنا نستوردو في المواد الأولية بالعملة، و ارتفاع سعرها معناه أيضا ارتفاع وزن خلاص الدّيون الخارجيّة على ميزانيّة الدّولة الي هي تاعبة أصلا

يا سي لطفي، خلّينا من العملة الصّعبة، و آلاف مواطن الشّغل الي في الشركات المصدّرة هذي؟ اش عملنا فيهم لمّا يفلسو بسبب عدم قدرتهم على التّصدير بعد ما الدّول تعمل هي بيدها إجراءات حمائيّة علينا
أخيرا سي لطفي ما في بالوش انّو تونس في ال7 شهور الأولى متاع 2019، حقّقت لأوّل مرّة منذ 2010 فائض في الميزان التّجاري للسّلع الإستهلاكيّة… يعني احنا رجعنا نصدرو لبقية العالم اكثر من الي نستوردو من السّلع الاستهلاكيّة… و تعرف علاه يا سي لطفي ماهو؟ فقط بالسياسة النّقديّة متاع البنك المركزي و اثرها على أسعار الفائدة و الدّينار

نواصلو مع سي لطفي اليوم في ميدي شو
سي لطفي قال انو بين تصدير و توريد، احنا خاسرين في قطاعي التاكستيل و الجلود و الاحذية… هوني دخلنا في المغالطة مرّة واحدة… خاطر هذا رميان كلام عن جهل، نتمنى عن جهل بالأرقام و موش حاجة أخرى
احنا في 2018 و 2017 و 2016 مصدرين اكثر من مستوردين تاكستيل بـمعدّل الف و 300 مليون دينار
احنا في 2018 و 2017 و 2016 مصدرين اكثر من مستوردين جلود و احذية بـمعدّل 270 مليون دينار

طبعا هذا الكلّ لمّا يتمّ تفويحو بشويّة لوبيّات و شويّة مؤامرات… يظهر للنّاس شي يعمل الكيف. و بالله ما تقولوليش احكي على الاخرين، ما تكلم منهم حد في الاقتصاد، ما عندي ما نحكي عليهم

الاقتصاد بالفلّاقي



les commentaires

comments

Les plus populaires